قال الدكتور ممدوح حمزة امين عام المجلس الوطني ان المجلس العسكري في
مأزق بعد توجيه اتهامات القتل والاصابات اليه من ناحيه، ومن ناحية اخرى انه
لم يظهر حتى الان اليد الخفية وراء احداث الفوضى ، وعليه ان يبرء الساحة
والا يتحمل المسئولية كاملة.
وشدد حمزة في مداخلة تليفونية له
لبرنامج صفحة جديدة السبت على شاشة التليفزيون المصري على ضرورة ان يتم وضع
الدستور قبل انتخاب رئيس الدولة، والا يتحول الامر الى"مصيبة"- حسبما قال-
يتكرر من خلالها استعادة وضع الديكتاتورية في مصر مرة اخرى،
وناشد
حمزة اعضاء مجلس الشعب المنتخبين حتى الان ببداية التفكير في كيفية انجاز
الدستور واسلوب ادارة العملية ، مشيراً الى ان الماده 60 من الاعلان
الدستوري والخاصة باللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بحاجة الى بند
تفسيري بكيفية تشكيل هذه اللجنة التأسيسية ، وهذا لضمان ان تضم هذه اللجنة
التأسيسية جميع الفصائل وبمنتهى السرعة
واوضح حمزة ان الشعب المصري
الان" منقسم" وهذا يرجع الى عدم وجود الدستور او العقد الاجتماعي الذي ينظم
كافة العلاقات والمعاملات بين جميع الاطياف داخل المجتمع المصري.